الصلاة والصوم من ماله فينفذ الديون من جميع ماله ويقدم من الديون ما هو معروفة الأسباب على غير ذلك عند أبى حنيفة وقال الشافعي هما سواء وما عدا الدين ينفذ من ثلث ماله ولا يجوز ان يهمل مثل هذه الوصية ، عن ابن عمر قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شئ يوصى فيه يبيت ليلتين الّا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه وفي رواية لمسلم ثلاث ليال ومن ليس عليه واجب يستحبّ ان يوصى بالتصدّق بما دون الثلث بالعشر أو الخمس أو الربع ويباح إلى الثلث ان كان الورثة أغنياء لما مرّ من الأحاديث وان كان الورثة فقراء فحينئذ يكره الوصية تنزيها وترك الوصية أولى لما فيه من الصدقة على القريب ، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم صدقة وصلة رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والدارمي ويحرم من الوصية ما فيه مضار للورثة أو قصد الإضرار بهم وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ مصدر مؤكد اى يوصيكم وصية أو منصوب بغير مضار على المفعول به يعنى حال كونه غير مضار وصية من الله وهو الثلث فما دونه بالزيادة أو وصية بالأولاد والأزواج والأقارب بالإسراف في الوصية والإقرار الكاذب وَاللَّهُ عَلِيمٌ بالمضار وغيره حَلِيمٌ ( 12 ) لا يعاجل بالعقوبة . تِلْكَ الاحكام في امر اليتامى والوصايا والمواريث حُدُودُ اللَّهِ اى شرائعه التي لا يجوز التجاوز عنها وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ( 13 ) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ ( 14 ) قرا نافع وابن عامر ندخله في الموضعين بالنون على التكلم والباقون بالياء على الغيبة وأفرد الضمير في يدخله في الموضعين نظرا إلى الفظة من وخالدين وخالدا منصوبان على الحال وجمعه مرة وافراده أخرى نظرا إلى لفظة من ومعناه ولا يجوز ان يكون خالدا صفة لنار والّا لوجب إبراز الضمير لكونه جاريا على غير من هو له واللّه اعلم ويذكر حكم بنى الأعيان والعملات في آخر السورة ولنذكر هاهنا ما بقي من مسائل الفرائض اشباعا للمقام - ( مسئلة ) اجمعوا على أنه إذا ازدادت الفرائض على سهام التركة دخل النقص على كل واحد منهم على قدر حصّته وتسمى المسألة عائلة اى مائلة عن مساواة التركة الأسهم بالتعارض